المسئولين عن ارتكاب أعمال فساد

تسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، خطاباً من نبيل العربى، وزير الخارجية، يفيد أن دول الاتحاد الأوروبى أخطرت الخارجية المصرية بالطريقة الدبلوماسية فى 12مارس الجارى أن دول الاتحاد الأوروبى قد جمدت أرصدة الرئيس السابق، حسنى مبارك، و18 شخصًا من المقربين منه الموضوعة فى دول الاتحاد الـ27 وأبرزهم أفراد أسرة الرئيس السابق والدكتور نظيف والعادلى، وغالى والفقى، وغيرهم فى استجابة لخطاب النائب العام المصرى بتجميد الأرصدة مؤقتا لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة بشأن الفساد واستغلال النفوذ وتضخم الثروات وإهدار المال العام.

وأكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة طالبت الخارجية المصرية بمخاطبة بعض دول الاتحاد الأوروبى لتجميد أرصدة مبارك ومسئولين سابقين.. مشيرا إلى أن هذا القرار هو مجرد قرار بالتجميد، وأنه لم تفد النيابة العامة بعد بأية بيانات عن أماكن تواجد هذه الأرصدة أو قيمتها.

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والبالغ عددها 27 دولة أعلنوا، مساء الاثنين الماضى، تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق، حسنى مبارك 18 شخصًا من المقربين منه من المسئولين عن ارتكاب أعمال فساد والإثراء على حساب المال العام.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن قرار التجميد تم اعتماده فى اجتماع الوزراء أمس الاثنين الماضى، وتم تنفيذه وتفعيله بعد ساعة من صدوره من خلال إخطار جميع البنوك والشركات الأوروبية بتجميد أموال الرئيس السابق سواء النقدية أو السائلة أو المنقولة والسندات والأسهم بالبورصة والشركات والبنوك وممتلكات عقارية بناء على طلب النائب العام المصرى، الذى أرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبى بالطريقة الدبلوماسية من خلال وزير الخارجية بتجميد الحسابات والأرصدة لديها، الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدى مجدى راسخ، ونجله الثانى جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.

وذكر المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، فى وقت سابق أن الجهاز تلقى من النائب العام عدة بلاغات ضد الرئيس السابق وأفراد أسرته حول تضخم ثرواتهم والتى حصلوا عليها بطريق غير مشروع من خلال استغلال النفوذ والتربح وابتزاز المستثمرين وأنهم قاموا بجمع تلك الأموال وإرسالها إلى الخارج عن طريق حسابات سرية.

وأرسل الجهاز تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية للتحرى عنها وجمع المعلومات ومعرفة مصادر دخول الرئيس السابق وأفراد أسرته مع مقارنتها بإقرار الذمة المالية.